پاسخ‌ به شبهات علیه دولت درخصوص نقدینگی، تورم، کسری بودجه و...

متن زیر برگرفته از کتاب مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در زمینه شبهات اقتصادی علیه دولت در خصوص انضباط پولی و مالی است که رجانیوز آن را همراه با نمودارها منتشر می‌کند:

شبهات

1- انضباط پولی

1-1-افزایش دو برابری نقدینگی موجب تورم شدید در دولت نهم شد

پاسخ:

الف- تورم در دولت نهم کمتر از تورم در دولتهای پیشین بوده است

دولتهای قبلی رکوردداران نرخ تورم در کشور می‌باشند. دولت هاشمی رکورددار نرخ تورم اقتصاد ایران است (تورم 50% سال 74 و تورم 34% سال 73). بعد از هاشمی دولت موسوی با تورم 28.5% در سالهای 66 و 67 در جایگاه دوم قرار دارد.

انتقاد به تورم دولت نهم درحالی است که نرخ تورم در این دولت در دو سال اول کاهش یافت (از 15% در سال 83 به 12% در سال 84 و 13% در سال 85). سپس در سال 86 افزایش یافت و در سال 87 به 25% رسید.

ب- افزایش حجم نقدینگی یکی از چندین علل تورم بوده است

گرچه بخشی از تورم در دولت نهم مربوط به افزایش حجم نقدینگی بوده است، اما در کنار آن، عوامل دیگری نظیر تورم وارداتی نیز موثر بوده‌اند. بسیاری از صنایع و تولیدات کشاورزی ما وابسته به مواد خام وارداتی می‌باشند. لذا گران شدن واردات مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش قیمتهای داخلی موثر است. علاوه بر این، افزایش مشکوک قیمتها توسط شبکه انحصاری توزیع کالا در کشور، رکود بورس، حس روانی در حرکت به سمت بازار مسکن نیز در ایجاد تورم نقش داشتند.

ج- نقدینگی در همین فاصله زمانی در دولتهای قبلی نیز دو برابر شد

با بررسی آمار نقدینگی از اول انقلاب تاکنون در می‌یابیم که نقدینگی هر 2، 3 سال یکبار 2 برابر شده است. حالا چطور شده که این افزایش در دوره‌های قبل عادی بوده و در دوره آقای احمدی‌نژاد تبدیل به فاجعه شده است!

در دوره آقای هاشمی حجم نقدینگی ظرف دو سال (73 تا 75) از 6 هزار میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد افزایش یافت (حدود دو برابر) شد. نقدینگی ظرف سه سال (1377 تا 1380) دو برابر شد. نقدینگی در دولت هشتم نیز طی دوره 1380 تا 1383 تقریبا 2/2 برابر شد. در دولت نهم نیز بعد از سه سال حجم نقدینگی در پایان سال 1386 به رقم 164 هزار میلیارد تومان رسید یعنی کمتر از 4/2 برابر.

د- دولت نهم نسبت به پیشینیان عملکرد بهتری در خصوص نقدینگی داشته است

حمله به دولت نهم در حالی صورت می‌گیرد که این دولت موفق شد تا نرخ رشد نقدینگی را به 16.7% در سال 87 کاهش دهد. دولت نهم نسبت به دولتهای پیشین عملکرد بهتری در اجرای اهداف برنامه چهارم در زمینه نقدینگی داشته است. هدف برنامه اول توسعه کنترل نقدینگی در سطح 8% بوده است اما در عمل میزان آن به 28% رسید. در برنامه دوم توسعه هدف کنترل نقدینگی در سطح 12% بوده است که عملاًَ میزان آن به 26% رسید. تهیه‌کنندگان برنامه متوجه سختی کنترل نقدینگی شدند و میزان نقدینگی را در اهداف برنامه افزایش دادند و در برنامه سوم آن را 16% تعیین کردند که در عمل به 29% رسید. متوسط نقدینگی سالانه در برنامه چهارم 20 درصد تعیین شده بود که در عمل 26% را نشان می‌دهد که البته این رقم میانگین است، چرا که در سال 85 رشد نقدینگی بسیار زیاد بود اما در سال 86 و 87 بسیار کاهش یافت.

1-2-دولت نهم با تبدیل ارزهای نفتی به ریال، حجم نقدینگی را افزایش داد

دولت نهم با افزایش مخارج و همچنین برداشت بی‌رویه از صندوق ذخیره موجب افزایش حجم نقدینگی شد.

پاسخ: افزایش نقدینگی و پایه پولی به سبب بدهی بانکها به بانک مرکزی بود

علت اصلی افزایش حجم نقدینگی در دولت نهم نه تبدیل ارزهای نفتی به ریال، بلکه بدهیهای بانکها به بانک مرکزی می‌باشد که از طریق پایه پولی موجب افزایش حجم نقدینگی شد.

دولت نهم نرخ رشد خالص داراییهای خارجی در پایه پولی را کاهش داد. این نرخ نسبت به نرخهای 600% و 55% دولت خاتمی کاهش یافت و به 18% در سال 86 رسید. با این اقدام دولت سهم خالص دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی از 51% در سال 85 به 24% در سال 86 رسید.

در واقع کاهش استفاده از منابع ارزی توسط دولت و تحمل بیشتر دولت در تبدیل دلارهای ارزی، باید رشد پایه پولی و نقدینگی را به شدت کاهش می‌داد. اما متاسفانه ضعف نظام بانکی باعث شد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 150% رشد یافت و سهم این متغیر در رشد پایه پولی در سال 86 حدود 4 برابر شد. گرچه آن بخش از پایه پولی که معمولا توسط دولت افزایش پیدا می‌کرد، در سال 86 مهار شده اما در عمل رشد پایه پولی 4 درصد هم بیشتر شد چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت.

2- ‌انضباط مالی

2-1- کسری بودجه و وابستگی به نفت در دولت نهم افزایش یافت

دولت نهم کسری بودجه زیادی دارد. گرچه واردات زیاد موجب شد تا خالص داراییهای بانک مرکزی افزایش نیابد و حجم نقدینگی نیز در آن حد وحشتناک افزایش نیابد، اما حداقل بی‌انضباطی دولت باعث ‌شد تا اولا موجودی صندوق ذخیره کاهش یابد، ثانیا کسری تراز تجاری ایجاد شود، ثالثا حجم دولت افزایش یابد که بار آن به دوش دولتهای بعدی می‌افتد. دولت نهم علارغم شعارها وابستگی بیشتری به پول نفت پیدا کرد.

پاسخ:

الف- در دولت نهم وابستگی بودجه به نفت کاهش یافت

نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت در دولت نهم بطور مرتب کاهش یافت. این درحالی است که در دولتهای خاتمی و هاشمی همواره این نسبت بسیار بیشتر از دولت نهم بوده است.

ب- حجم دولت نهم بطور متوالی کاهش یافت

دولتها در ایران همواره با افزایش مخارج جاری روبرو بوده‌اند. اما دولت نهم توانست نرخ رشد پرداختهای جاری را از 40% در سال 84 به نزدیک صفر برساند که در اقتصاد ایران بی‌نظیر است. این اقدام دولت در کنار واگذاریهای بی‌سابقه شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، پایبندی عملی وی به کاهش یافتن حجم دولت را نشان می‌دهد.

این در حالی است که دولتهای قبل در این زمینه بسیار ضعیف عمل کردند بطوریکه بالاترین نرخ رشد مخارج دولت در کارنامه ایشان ثبت گردیده است (سال 72 هاشمی و سال 81 خاتمی).

ج- کسری بودجه دولتهای پیشین بسیار بیشتر بوده است

کسری بودجه محصول ساختار بیمار اقتصاد ایران است که بطور خاص در دولت موسوی و هاشمی پایه‌گذاری شد. ایجاد گسترده شرکتهای دولتی، استخدام وسیع دولتی و عدم بسترسازی برای اداره مخارج بر اساس مالیات در طی ادوار گذشته باعث شده تا اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی همراه با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی باشد.

در دولت موسوی بیش از 50% بودجه دولت با کسری مواجه شد و نرخ رشد کسری بودجه در سال 65 به 120% رسید. این نرخ در دولت هاشمی افزایش یافت و در سال 70 به 170% افزایش یافت. دولت هاشمی برای پوشاندن کسری بودجه خود استقراض خارجی کرد و موجب شد تا در سال 74 نرخ رشد پایه پولی به 44% و نرخ رشد حجم نقدینگی به 38% برسد.

رکورد نرخ رشد کسری بودجه مربوط به سال 81 در دولت خاتمی است. در این سال مقدار کسری بودجه به بیش از 20 برابر سال قبلش رسید. همچنین نرخ کسری بودجه‌ در سال 77 به 400% رسید. دولت خاتمی با استفاده از تعیین نرخ ارز تلاش کرد تا به نوعی کسری بودجه را پنهان کند. اما این کار خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی را افزایش ‌داد و تنها در سال 81 به نرخ رشد بی‌سابقه 600% رساند.

د- اصلاح نظام مالیاتی اقدام مهم دولت نهم برای درمان اساسی کسری بودجه

دولت نهم با بررسی مشکلات اساسی اقتصاد ایران، تصمیم گرفت تا با اصلاح نظام مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده) برای اولین بار مشکل عدم تامین درآمدهای مالیاتی و وابستگی بودجه به نفت را برطرف کند تا جایی که حداقل مخارج جاری از محل مالیات تامین شود.

گرچه دولت نهم نرخ مخارج جاری خود را کاهش داد اما با این حال تحمل فشار مالی آسیبهای گسترده خشکسالی‌ به بخش کشاورزی توسط دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی در الزام دولت به افزایش هزینه‌ها، و تحمل تحریمهای اقتصادی گسترده خارجی، موجب کسری بودجه شد.

2-2- دولت برداشت بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی داشته است

دولت نهم با برداشت بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی، آن را خالی کرده است. این در حالی است که صندوق ذخیره برای کمک به بخش خصوصی ایجاد شده است و دولتها حق برداشت از صندوق را جز در موارد اضطراری ندارند.

پاسخ: عملکرد دولت نهم در استفاده از صندوق ذخیره بهتر از دولت پیشین بود

مجموع درآمد نفتی کشور طی 8 سال گذشته یعنی از زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی در سال 79 تا پایان سال 86 85/327 میلیارد دلار بوده که 5/31% بیش از 103 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی کشور واریز شده است. در این زمان 81% از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.

مقایسه عملکرد دو دولت خاتمی و احمدی نژاد در 3 شاخص:

شاخص اول: درصد واریزی به حساب ذخیره ارزی از کل درآمد نفت:

دولت خاتمی از ابتدای تاسیس صندوق ذخیره 2/130 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و 2/23% آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز کرده است. دولت احمدی نژاد طی سه سال مورد بررسی 5/197 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و 9/36% آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نموده است.

بنابراین در شاخص اول عملکرد دولت احمدی نژاد بهتر از دولت خاتمی ارزیابی می‌شود.

شاخص دوم: درصد کل برداشت از مجموع منابع حساب ذخیره:

در دولت خاتمی از مجموع 3/30 میلیارد دلار که به حساب ذخیره واریز شد، بیش از 68% آن برداشت شده است. اما از مجموع 83/82 میلیارد دلار منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی در دولت احمدی نژاد، بیش از 5/76% آن برداشت شده است. بنابراین طی این سالها عملکرد دولت خاتمی در شاخص دوم بهتر از دولت احمدی نژاد بوده است.

شاخص سوم: سهم دولت و بخش خصوصی از برداشتهای حساب ذخیره :

از مجموع مقادیر برداشت شده از صندوق ذخیره در دولت خاتمی 54/3 میلیارد دلار یعنی 3/17% سهم بخش خصوصی و 7/82% سهم مصارف دولتی بوده است. در دولت نهم سهم بخش خصوصی 3/20% و 36/50 میلیارد دلار یعنی 6/79% سهم مصارف دولتی بوده است.

بنابر این در شاخص سوم دولت نهم با اختصاص سهم بیشتری از وجوه برداشت شده به بخش خصوصی و در مقابل سهم کمتر برداشت دولتی، عملکرد بهتری نسبت به دولت خاتمی داشته است.

¤ نویسنده: احمدی